شورای نگهبان یک داور بی‌طرف است
تاریخ انتشار: ۱۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۳۷۷۷۸
هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در دومین روز از همایش «قانون انتخابات، برنامه‌ریزی و راهبردها» که روز سه‌شنبه (۱۳ تیر ۱۴۰۲) با حضور مسئولان ستادی و دفاتر نظارت و بازرسی استان‌ها در تهران برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن میلاد امام هادی (ع) و عید غدیرخم، ابراز امیدواری کرد که معارف اسلامی با استفاده از شیوه‌های روزآمد و متناسب گسترش یابد و از فرصت عید برای تبیین ولایت گام برداشته شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه خطاب به مسئولان دفاتر نظارت و بازرسی استان‌ها گفت: در شورای نگهبان در حوزه انتخابات بار اصلی انتخابات بر دوش شماست و با توجه به اینکه در روز ۱۱ اسفند، دو انتخابات مهم و اثرگذار برگزار می‌شود، باید به دقت با دستورالعمل‌ها و فرآیند‌های نظارتی آشنا شد و خود را برای برگزاری انتخابات آماده کرد.
سخنگوی شورای نگهبان با احتمال اینکه طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» به نتیجه برسد و لازم الاجرا شود، از مسئولان ستادی و استان‌ها خواست تا آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات طبق قانون جدید را داشته باشند و گفت: اصلاح قانون انتخابات خواسته شورای نگهبان و سایر دستگاه‌های درگیر در انتخابات بوده است و بارها بر لزوم اصلاح و بروزرسانی قانون انتخابات تاکید شده است.
وی با اشاره به سیاست‌های کلی انتخابات که در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، گفت: این سیاست‌ها آسیب‌شناسی و نظام مسائل انتخابات است. در آن راهکار‌هایی نیز ارائه شده است. ضمن تقدیر و تشکر از تلاش‌هایی که مجالس و دولت‌ها انجام دادند، اما پس از گذشت شش سال نتیجه ملموسی برای عمل به این سیاست‌ها انجام نشد تا اینکه طرح مورد اشاره در مجلس آمده و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد.
طحان نظیف با بیان اینکه اگرچه این مصوبه تمام بند‌های سیاست‌های کلی انتخابات را پوشش نداده است، اما این تلاش را قابل تقدیر دانست و گفت: بند‌هایی که در این مصوبه آمده به نفع مردم و داوطلبان ارزیابی می‌شود و به نظر می‌رسد که برخی نخوانده به نقد آن می‌پردازند. افزایش مهلت رسیدگی‌ها در این مصوبه، فرصت رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان را افزایش می‌دهد و این امکان را به وجود می‌آورد تا دفاعیات کسانی که صلاحیت‌شان رد شده یا احراز نشده است را با دقت شنید و مورد بررسی قرار داد.
وی با اشاره به اینکه در انتخابات سالهای ۹۴ و ۹۸، به ترتیب ۱۲ هزار و ۱۶ هزار نفر ثبت‌نام کردند، اظهار داشت: طی ۲۰ روز در شورا باید پرونده ۱۲ و ۱۶ هزار نفر بررسی می‌شد و علی‌رغم اینکه همکاران ما در تهران و استان‌ها شبانه‌روز مشغول رسیدگی به پرونده‌ها بودند، اما همواره این دغدغه و نگرانی وجود داشت که حقی از کسی ضایع شود.
سخنگوی شورای نگهبان یکی دیگر از مزیت‌های طراحی مرحله پیش ثبت‌نام در این مصوبه را جلوگیری از ثبت‌نام افراد فاقد شرایط دانست و گفت: در مرحله پیش ثبت‌نام از چند نهاد همچون قوه قضائیه، وزارت علوم و... استعلام گرفته می‌شود و اگر فردی سابقه کیفری موثر داشته باشد یا دارای مدرک تحصیلی مورد نیاز نباشد (در گذشته برخی دستگاه‌های اقدام به برگزاری دوره‌هایی می‌کردند که گفته می‌شد معادل مدرک دانشگاهی است، اما وزارت علوم آن‌ها را تایید نمی‌کرد که شناسایی این گونه مدارک برعهده وزارت علوم است) نمی‌تواند ثبت‌نام کند که بعد با ردصلاحیت روبرو شود و هزینه‌هایی برای وی به وجود آورد.
طحان نظیف درباره برگزاری انتخابات تناسبی در تهران که در این مصوبه پیش‌بینی شده و به همین دلیل نیز مصوبه برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده و به زودی در جلسه مجمع بررسی خواهد شد، عنوان کرد: موضوع برگزاری انتخابات تناسبی در تهران در شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد، اما ما وارد خوب و بد بودن یک مصوبه نمی‌شویم و با توجه به نظر هیات عالی نظارت مبنی بر مغایرت این روش با سیاست‌های کلی و اصرار مجلس بر آن، در نهایت باید دید نظر مجمع در این باره چه خواهد بود.
وی افزود: در صورتی که این مصوبه به نتیجه برسد و تبدیل به قانون بشود، لازم الاجرا خواهد بود. طبق قانون جدید در ماه آینده باید مرحله پیش ثبت‌نام آغاز شود. اگر که تناسبی بودن انتخابات در تهران به تصویب برسد، دست اندرکاران انتخابات در تهران باید با ساز و کار‌های انتخابات تناسبی به طور کامل آشنا شوند.
آغاز اصلاح تصویر رسانه‌ای شورای نگهبانسخنگوی شورای نگهبان در بخش دوم صحبت‌هایش به اهمیت رسانه، فضای مجازی و افکار عمومی پرداخت و در این رابطه نکاتی بیان کرد. از جمله اینکه وی گفت: اگر اقناع افکار عمومی و گفتگو با مردم صورت نگیرد گاهی ممکن است از عمل به تصمیم درست، متقن و با مبنا باز بمانیم؛ چراکه جامعه همراهی نخواهد کرد. این موضوع تنها اختصاص به شورای نگهبان ندارد و شامل تمامی دستگاه‌هاست و بلکه یک رویکرد کلی در همه جاست.
وی با بیان این مقدمه که مردم به دلیل مشغله‌های گوناگون فرصت ندارد رویداد‌ها را از نزدیک مشاهده کنند و به سراغ روایت‌ها می‌روند، «روایت» را بسیار مهم دانست و گفت: دنیای امروز، دنیای روایت‌هاست و کسانی موفق هستند که می‌توانند روایت‌ها را شکل بدهند و روایت خود را بر سایر روایت‌ها غالب سازند. روایت‌هایی که امروز در فضای رسانه‌ای و مجازی درباره شورای نگهبان مطرح می‌شود نادرست و غیردقیق است.
طحان نظیف تاکید کرد: باید درباره اقدامات شورای نگهبان به تولید صحیح، دقیق و شفاف روایت پرداخت و آن را توزیع کرد. اگرچه با وضعیت مطلوب در این زمینه فاصله داریم، اما در سالهای گذشته اقدامات خوبی انجام شده و برخی اقدامات نیز آغاز شده که به اصلاح تصویر رسانه‌ای شورای نگهبان کمک خواهد کرد. اصلاح تصویر رسانه‌ای نیازمند امکانات و تلاش جهادی است.
وی عنوان کرد: وجه فقهی و حقوقی شورای نگهبان باید در افکار عمومی شناخته شود. متاسفانه بیشتر مردم شورای نگهبان را تنها به انتخابات می‌شناسند؛ این شناخت به مانند شناختن یک وزارتخانه به یکی از ادارات کل‌اش است که طبیعتا همه حوزه‌های آن را پوشش نمی‌دهد.
سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: ما در بحث بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی با محدودیتی مواجه نیستیم و می‌توانیم روایت‌های دقیق و مستند داشته باشیم. هرچقدر که در بحث انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها محدودیت‌های قانونی، اخلاقی و شرعی داشته باشیم چرا که با آبروی افراد سر و کار داریم، اما در اینجا با آزادی عمل روبرو هستیم.
وی با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده برای تولید روایت گفت: بنده از ابتدا تاکنون ۹۵ گزارش از جلسات شورای نگهبان منتشر کرده‌ام. در دانشگاه‌ها نیز حضور می‌یابیم و ضمن پاسخگویی به سوالات دانشجویان به تشریح استدلال‌های شورا در بررسی مصوبات می‌پردازم. هفته گذشته نیز نمایندگان تشکل‌های دانشجویی برای اولین بار در صحن شورای نگهبان حضور یافتند و در جریان روند بررسی مصوبات قرار گرفتند. در پژوهشکده مسابقات شبیه‌سازی بررسی مصوبات با حضور دانشجویان برگزار شد. باید دانشجویان درگیر موضوعات واقعی کشور شوند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان درباره شفافیت در شورای نگهبان نیز گفت: این شورا اگرچه هیچ‌گونه الزامی برای شفافیت نداشته، اما در اجرای شفافیت پیشگام بوده است. مشروح مذاکرات شورای نگهبان تا آنجایی که پیاده‌سازی شده، منتشر شده است. این شورا سامانه‌ای به نام سامانه نظرات شورای نگهبان دارد که در دسترس عموم قرار دارد و علاوه بر مشروح مذاکرات‌ها، نظرات استدلالی دسته‌بندی شده نیز در آن قرار دارد که مورد استقبال نخبگان و نمایندگان قرار گرفته است. حتی نامه‌های مهلت‌خواهی برای اظهارنظر درباره مصوبات نیز در آن سامانه آمده است.
وی بر این نکته هم تاکید کرد که دفاتر استانی شورای نگهبان باید با رسانه‌ها تعامل و همراهی داشته باشند و به توزیع اخبار شورای نگهبان در استان‌ها ب‍پردازند، گفت: برخی از مصوبات نیز به طور خاص مربوط به یک استان است. لازم است اینگونه اخبار‌ها به خوبی منتشر شود.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب در سخنرانی روز ۱۴ خرداد (سالروز ارتحال امام خمینی (ره)) بر دو عنصر «ایمان» و «امید» تاکید کردند، بیان داشت: هر کس در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار دارد باید برای افزایش امید در جامعه تلاش کند. هرکس دل در گرو انقلاب اسلامی دارد باید برای امیدآفرینی تلاش کند و به دنبال مشارکت پرشور در انتخابات باشد. رسانه‌ها نیز به طور خاص در این زمینه مسئولیت دارند. یکی از وظایف شورای نگهبان پاسخگویی به استعلامات دیوان عدالت اداری است. طبق قانون شهروندان می‌توانند به هر مصوبه‌ای از سطح شورای شهر و روستا گرفته تا هیات وزیران شکایت کنند و مدعی باشند که خلاف قانون یا شرع است. ادعای خلاف قانون بودن در دیوان بررسی می‌شود و برای بررسی ادعای خلاف شرع بودن، شکایت به فقهای شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود.
وی افزود: فقهای شورای نگهبان برای پاسخ به این استعلامات جلسات مختلفی برگزار می‌کنند که گاهی بررسی یک شکایت چندین ساعت به طول می‌انجامد و در نهایت آن ادعا رد یا تصدیق می‌شود. این امکان و دفاع از حق مردم در پی تصدیق برخی ادعا‌ها یک امر مترقی در نظام جمهوری اسلامی است که با روایت آن می‌توان امیدآفرینی کرد.
چند توصیه انتخاباتیسخنگوی شورای نگهبان در پایان صحبت‌هایش به ارائه توصیه‌هایی به دست‌اندرکاران امر نظارت بر انتخابات پرداخت و ابتدا گفت: علاوه بر اینکه با رسانه‌ها تعامل صورت می‌گیرد، با داوطلبان نیز باید رفتار خوب و مناسب داشت. اگرچه ما هم می‌دانیم که برخی از افراد ادعا‌ها که در رسانه‌ها علیه شورای نگهبان مطرح می‌کنند، درست نیست، اما باید با احترام و رفتار نیکو برخورد کرد.
وی بر این نکته تاکید کرد: شورای نگهبان در جایگاهی قرار دارد که باید استقلال و بی‌طرفی‌اش حفظ شود. از رفتار‌ها و برخورد‌هایی که شورای نگهبان را در معرض اتهام قرار می‌دهد باید به طور جد دوری کرد. شورا یک داور بی‌طرف است.
اگر ذره‌ای احساس شود که شورا بی‌طرف نیست، اعتماد از بین خواهد رفت. باید به شدت مراقبت کرد و از کنار این موضوع به سادگی نگذشت. شورای نگهبان یک نهاد بی‌طرف است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان همچنین از حاضران خواست تا در مستندسازی پرونده‌ها بیشترین تلاش‌ها را انجام بدهند و اظهار داشت: نکات مثبت و منفی در مورد هر فرد باید به صورت مستند و دقیق ذکر شود. گزارش‌ها نیز باید توصیفی باشد و قضاوتی در آن‌ها نباشد. اگر توصیف‌ها صحیح و دقیق باشد، بهتر می‌توان قضاوت کرد.
طحان نظیف در پایان ابراز امیدواری کرد که انتخابات ۱۴۰۲ با مشارکت پرشور مردم و با تحقق راهبرد‌های سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت برگزار شود.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: طحان نظیف شورای نگهبان سخنگوی شورای نگهبان برگزاری انتخابات شورای نگهبان شورای نگهبان شورای نگهبان قانون انتخابات بررسی مصوبات طحان نظیف رسانه ها روایت ها سیاست ها استان ها رسانه ای ثبت نام بی طرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۳۷۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است